فرماندار دولت رئیسی به زندان رفت
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۴۴۶۵۴
علی شعبانی صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران، از زندانی شدن فرماندار قزوین در زندان مرکزی (چوبین‌در) خبر داد و اظهار داشت: اتهام فرماندار قزوین (غلامحسن اسلامی‌صدر) نشر اکاذیب است.
وی با بیان اینکه فرماندار قزوین تاکنون ۳ بار به اتهام نشر اکاذیب محکوم و مجرم شناخته شده، تصریح کرد: یک بار ایشان شاکی خصوصی داشت که در شعبه ۱۰۷ بدوی به اتهام نشر اکاذیب به پرداخت ۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند که این رأی مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفت و شعبه یک دادگاه تجدیدنظر در همان سال عیناً تأیید و اعتراض متهم رد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شعبانی اضافه کرد: بعد از این در سال ۱۴۰۰ چندنفر از اشخاص حقیقی و حقوقی از غلامحسن اسلامی‌صدر شکایت کردند که باز هم اتهام ایشان نشر اکاذیب در بستر رایانه بوده که اینجا شعبه ۱۰۸ بدوی متهم به ۱۳ ماه و ۱۷ روز حبس محکوم شد که بعد از تجدیدنظرخواهی باز هم این تجدیدنظرخواه در شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان قزوین رد شد.
وی ادامه داد: با این حال در شعبه یک دادگاه تجدیدنظر به ایشان کمک بزرگی شد و علی‌رغم اینکه سال قبل سابقه جرم داشت و معمولاً به کسی که سابقه جرم داشته باشد، تخفیف نمی‌دهند، اجرای حکم ۱۳ ماه و ۱۷ روز حبس به مدت ۲ سال تعلیق شد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ دوباره چندنفر از ایشان به جرم نشر اکاذیب شکایت کردند که یکی سپاه و دیگری آقای حاجی‌میری مالک شرکت مه‌نخ و فرنخ بود، گفت: علاوه بر اینها گزارش پلیس فتا هم بود و به همین خاطر آقای اسلامی‌صدر دوباره به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی از طریق سامانه‌های رایانه‌ای تحت تعقیب کیفری قرار گرفت و این پرونده در شعبه ۱۱۱ بدوی رسیدگی شد.
شعبانی افزود: در این پرونده هم متهم به پرداخت ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد و مجازات تکمیلی شامل مطالعه کتاب سواد رسانه‌ای و خلاصه‌برداری از آن و ممنوعیت فعالیت رسانه‌ای به مدت ۲ سال برای ایشان درنظرگرفته شد. اینجا هم کمک بزرگی به آقای اسلامی‌صدر شد و با وجود ۲ حکم محکومیت قبلی دستور حبس برای او صادر نشد.
وی ادامه داد: طبق قانون کسی که در دوره تعلیق حکم مرتکب جرم می‌شود، علاوه بر رسیدگی به جرم جدید و اعمال مجازات، آن قرار تعلیق حکم قبلی و حکم قبلی از حالت تعلیق خارج و اجرا می‌شود. بنابراین حکم دادگاه بدوی ۱۰۸ که در شعبه یک تجدیدنظر تأیید شد، یعنی ۱۳ ماه و ۱۷ روز حبس باید از اول شهریورماه امسال اجرایی می‌شد.
شعبانی با بیان اینکه هدف وسیله را توجیه نمی‌کند، تصریح کرد: مطالبه عدالت از راه و شیوه ناصحیح درست نیست. در همین قضایای دیروز و امروز دیدیم کسی که سابقه محکومیت دارد، باز اخبار کذبی را منتشر کرده است. اینها چیزهایی نیست که ما کوتاه بیاییم. مگر حقیقت کم است که سراغ دروغ برویم. یا طرف سوء نیت دارد و یا ضعف رفتار و گفتار دارد که در هر ۲ وجه قابل پذیرش نیست.
وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ امنیت روانی جامعه افزود: در بحث اجرای عدالت ما اگر از عدالت‌خواهان جلوتر نباشیم، عقب‌تر نیستیم. در ضمن به مااشکال می‌گرفتند این حکم که باید از اول شهریورماه اجرا می‌شد، چرا اجرا نمی‌کنید؟ البته ایشان هم مثل بقیه افراد از همه امتیازات قانونی مثل مرخصی می‌تواند استفاده کند.
شعبانی در جواب سؤال مسئول خبرگزاری فارس استان قزوین درباره انتصاب فرماندار قزوین در زمانی که پرونده باز قضائی داشته است، تصریح کرد: ایراد شما دقیقاً وارد است. کسی که ۲ پرونده سابقه محکومیت و یک پرونده در جریان با موضوع انتشار خبر کذب دارد، این اشکال و ایراد به منصوب‌کننده وارد است.
وی یادآور شد: در ضمن رسیدگی به پرونده ایشان در قالب ماده ۴۷۷ (اختیارات رئیس قوه قضائیه) هم در استان قزوین در مجموع رد شده است.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1828283منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: استان قزوین بازداشت قوه قضاییه فرماندار قزوین استان قزوین اسلامی صدر نشر اکاذیب شعبه یک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۴۴۶۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تقلب در تعمیر کولر
محمد تقی منصورکیائی رئیس اداره تعزیرات حکومتی رامسر گفت: پرونده تقلب در تعمیریک دستگاه به ارزش ۶۰ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی رامسر رسیدگی شد.
او افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و نظریه کارشناسی، اتهام انتسابی را محرز ومتهم را علاوه بر پرداخت ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی به پرداخت ۶۰ میلیون ریال در حق شاکی محکوم کرد.
منصورکیائی گفت: با شکایت شاکی بازرسان اتاق اصناف رامسر گزارش این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
باشگاه خبرنگاران جوان مازندران ساری
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود